- آآيا مراسم عقد و عروسى در ماه محرم حرام است ؟
---------------------------------------
همه: برگزارى اين نوع مراسم، اگر توام با معصيت و يا هتك حرمت حضرت سيدالشهد(ع) نباشد، اشكال ندارد؛ ولى در آن هيچ نوع بركتى نيست و سزاوار است كه مسلمانان غيرتمند سعى كنند اينگونه مراسم را در ماههاى ديگر وايام متناسب با خود برگزار كنند.
2- آيا جايز است در مراسم عزادارى امام حسين(ع) مردان با حضور زنان لخت شده و عزادارى كنند؟
---------------------------------------
امام و فاضل: اگر باعث مفسده نباشد، اشكال ندارد و بر زنان واجب است از نگاه كردن به بدن نامحرم اجتناب كنند.امام، استفتاءات، ج 3، سؤالات متفرقه، س 46؛ فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 2163 و 2165. مكارم: احتياط واجب آن است كه مردان از اين كار خوددارى كنند.مكارم، استفتاءات، ج 2، س 765. تبريزى: اشكال ندارد.تبريزى، استفتاءات، س 2004 و tabrizi.org، لخت شدن عزاداران. صافى: اگر در معرض ديد زنان نامحرم نباشد، اشكال ندارد.صافى، جامعالاحكام، ج 2، س 1597. بهجت: بنابراحتياط واجب بايد بدن خود را از نامحرم بپوشاند.بهجت، توضيحالمسائل، م 1937.
3- آيا در ماه محرم اعمالى مثل بندانداختن و رنگ كردن موها و آرايش زن اشكالى دارد؟
---------------------------------------
همه: اگر توأم با معصيت و يا هتك حرمت ايام عزادارى حضرت سيدالشهدا(ع) نباشد، اشكال ندارد؛ ولى سزاوار است كه مسلمانان غيرتمند، سعى كنند اينگونه مراسم را در ماههاى ديگر وايام متناسب با خود برگزار كنند؛ چرا كه امام صادق(ع) مىفرمايد: خداوند شيعيان ما را رحمت كند كه در شادى ما شاد ودر ايام حزن مامحزون هستند و مسلم است كه ايام محرم، ايام حزن پيشوايان دينى ما است.
4- آيا شيوههاى عزادارى كه در زمان صدر اسلام وجود نداشته است، يك نوع بدعتگذارى در دين نيست؟
---------------------------------------
يكم. بايد توجه كرد كه شيوههاى عزادارى، غير از ماهيت عزادارى است. در واقع عزادارى يك اصلى است كه به گونههاى متفاوت و در شكلهاى مختلف، ظهور مىكند؛ بنابراين آنها صرفاً يك ابزارند نه بيشتر. دوم. ابزار و اظهار ماهيت بايد با محتواى عزادارى و مغز پيام متناسب باشد؛ به صورتى كه بتواند با بهترين، شيواترين، نافذترين و نافعترين وجهى، پيام و درس و آموزه را به ديگران منتقل كند. به بيان ديگر، بايد لباسى باشد كه به قامت آن راست آيد؛ نه كوچكتر و نه بزرگتر. اگر كوچك باشد، كه همه پيام را پوشش نمىدهد و اگر بزرگتر باشد، ذهن مخاطب را منحرف مىكند و او را از اصل فهم حقيقت باز مىدارد. سوّم. مىتوان براى ابلاغ محتواى پيام، از ابزارهايى كه در فرهنگ و تمدن ملل گوناگون وجود دارد سود جست و آنها را به خدمت گرفت؛ چنان كه اسلام زبان اردو را در هند به خدمت گرفت و آن را ابزارى براى صدور اسلام به شبه قاره قرار داد. يا فلسفه را از يونان گرفت و آن را در خدمت آموزههاى وحيانى گذاشت و ... . چهارم. اسلام به آداب و رسوم ملل تا زمانى كه با آموزههاى اصلى و گوهر اسلام در تضاد و تهافت نباشد، احترام گذاشته و هيچ منعى نسبت به آنها روا نمىدارد؛ مثلاً اسلام هيچگاه براى زبان و رنگ لباس و كيفيت غذاى ملل مختلف، فنون، صنايع و علوم - مادامى كه با روح اسلام منافات نداشته باشد - محدوديتى قائل نيست. با توجه به آنچه گفته شد، از ديدگاه اسلام «عزادارى و سوگوارى» اهلبيت(ع)، مىتواند در قالبها، فرمها و ابزارى كه در ميان ملل و اقوام مختلف مرسوم بوده، محقق شود و به شيوههاى گوناگون تجلّى يابد.اين تا زمانى است كه قالبها؛ شكلها، شيوهها و گونهها، به اصل پيام و محتوا لطمه وارد نسازد؛ بلكه به بهترين نحو پيام را در ذهن و جان مخاطب جاى دهد. ازاينرو استفاده از شيوههاى عزادارى كه در زمان صدر اسلام نبوده (مانند زنجيرزنى، سينهزنى، تعزيه و ...) نه تنها بدعت در دين نيست؛ بلكه مددكار اسلام بوده و مىتواند در حد خود، شعارهاى عاشورا و اهلبيت(ع) را به گوش انسان معاصر رسانده و قلب او را به سمت باور بدانها سوق دهد. در هر حال تأكيد مىكنيم كه اينها تنها ابزارند نه بيشتر و بايد همواره جنبه ابزارى آنها حفظ شود؛ نه آن كه خداى ناكرده ابزار بر جان مسأله فائق آيد! ابزار تنها پلى براى گذشتن و رسيدن به بن و مايه مطلب است و هيچگاه هدف اولى نمىباشد. آنچه گاهى مشاهده مىشود، متأسفانه همين قصه تلخ است كه عدهاى از روى نادانى، به ظاهر بيش از باطن اهميت مىدهند و اصل موضوع را مغفول مىگذارند.
5- آيا قمهزنى به طور مخفى جايز است؟ چنانچه در اين مورد نذرى وجود داشته باشد، وظيفه چيست؟
---------------------------------------
خامنهاى: قمهزنى علاوه بر اينكه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمىشود و سابقهاى در عصر ائمه(ع) و زمانهاى بعد از آن ندارد و تأييدى هم به شكل خاص يا عام از معصوم(ع) در مورد آن نرسيده است در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب مىشود بنابراين در هيچ حالتى جايز نيست. و چنانچه در اين مورد نذرى وجود داشته باشد، نذر واجد شرايط صحّت و انعقاد نيست.خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، س 1461.
6- آيا قمهزنى جايز است؟
---------------------------------------
امام، خامنهاى و فاضل: با توجه به اينكه قمهزدن در زمان حاضر، به علت عدم قابليت پذيرش و نداشتن هيچ گونه توجيه قابل فهم، باعث وهن و بدنام شدن مذهب مىشود، بايد از آن خوددارى گردد.امام، استفتاءات، ج 3، سؤالات متفرقه، س 37؛ خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، س 1461؛ فاضل، جامعالمسائل، ج، س 2173.1 مكارم: عزادارى خامس آل عبا از مهمترين شعائر دينى و رمز بقاى تشيع مىباشد؛ ولى بر عزاداران عزيز لازم است از كارهايى كه موجب وهن مذهب مىگردد و يا آسيبى به بدن آنها وارد مىكند، خوددارى كنند.مكارم، makaremshirazi.org،قمه زنى. نورى: قمهزنى اشكال دارد.نورى، استفتاءات، ج 2، س 597. تبريزى: عزادارى خامس آل عبا از مهمترين شعائر دينى و رمز بقاى تشيع مىباشد؛ ولى بر عزاداران عزيز لازم است از كارهايى كه موجب وهن مذهب و سوء استفاده دشمنان اسلام و اهل بيت(ع) مىشود، اجتناب كنند.تبريزى، استفتاءات، س 2003 و 2012 و 2014. صافى: اگر ضرر قابل توجهى براى بدن نداشته باشد. در عزاى سيدالشهدا(ع) مانعى ندارد.دفتر صافى.
7- آيا قيام امام حسين(ع) تمرد و شورش عليه حكومت بود؟ اصولاً از ديدگاه اسلامى در چه مواردى تمرد و قيام عليه دولت جايز مىباشد؟
---------------------------------------
در روز عاشورا عمروبن الحجاج از ميان لشكر عمر سعد بانگ برآورد: «يا اهل الكوفه! الزموا طاعتكم و جماعتكم و لاترتابوا فى قتل من مرق من الدين و خالف الامام»و با اين سخنان امام حسين(ع) را از مارقين و خروج كنندگان بر پيشواى مسلمانان معرفى كرد و متأسفانه اصل چنين تفكرى هنوز هم وجود دارد. مسلماً در اينكه قيام امام حسين(ع) تمرد و شورش در مقابل حكومت جائر وقت بود، شكى نيست؛ اما بايد توجه داشت كه از ديدگاه اسلامى تمرّد و شورش عليه حكومت، به طور مطلق ممنوع نيست؛ هر چند برخى از مكاتب و مذاهب چنين حقى را قائل نيستند. حق تمرّد رابطه مستقيمى با مسأله الزام سياسى و چرايى وجوب اطاعت از دولت - به عنوان اساسىترين مسأله فلسفه سياسى - دارد. در توضيح اين مسأله كه آيا مىتوان بر عليه دولت قيام كرد؟ ابتدا بايد به اين مسأله بپردازيم كه اصولاً چرا بايد از دولت اطاعت كنيم؟ آيا اطاعت از دولت همواره مطلق بوده و هيچ جايى براى مخالف وجود ندارد؟ اگر وجود دارد، تحت چه ضوابط و شرايطى است؟ پاسخ اين سؤالات را از ديدگاه نظريه دموكراسى و نظريه حق الهى، پى مىگيريم. يك. حق تمرد در نظريه دموكراسى غرب مبناى مشروعيت حكومت را «قرارداد اجتماعى و رضايت مردم» مىداند. مهمترين رسالت حكومت، تأمين امنيت شهروندان است و در مقابل، وظيفه شهروندان اطاعت از حكومت است. وضع و اجراى قوانين از سوى حكومت بر اين اساس، ناشى از وكالتى است كه از ناحيه مردم - در جهت تأمين امنيت به تعبير «هابز» و يا حمايت از حقوق طبيعى به تعبير «لاك» - دارد. طرفداران نظريه قرارداد يا اصلاً به حق تمرّد و شورش عليه دولت قائل نيستند (مانند هابز) و يا آنكه چنين حقى را تنها براى «ملت» جايز مىشمارند؛ نه «افراد». چنان كه اعلاميه استقلال آمريكا مىگويد: «حكومتها قدرت عادلانهشان را از رضايت حكومت شوندگان مىگيرند. ما معتقديم كه هرگاه شكلى از حكومت به نابود كننده اين اهداف تبديل شود، اين حق مردم است كه آن حكومت را سرنگون سازند و يا تغيير دهند و بر جاى آن، حكومت جديدى تأسيس كنند»جان سالوين شاپيرو، ليبراليسم، ص 157. جان لاك، با آنكه از حقوق طبيعى انسانها دفاع مىكند و در برابر انحراف حكومت، حق «شورش مردم» را مطرح مىكند؛ ولى سخن او چندان روشن نيست. او در «رسالهاى درباره حكومت مدنى» مىگويد: «بنابر قانونى كه بر تمام قوانين موضوعه انسانى، مقدم است و بر همه آنها برترى دارد، مردم حق تصميمگيرى نهايى را - كه به افراد جامعه متعلق است - براى خود محفوظ مىدانند و تا هنگامى كه «داورى زمين» براى رسيدگى نباشد، مىتوانند به «درگاه الهى» توسل جويند»ژان ژاك شواليه، آثار بزرگ سياسى، ص 104.. اما با اين وجود «افراد» جامعه، حق شوريدن عليه كسى را كه به نظرشان امانتدار خوبى نيست، ندارند؛ هر چند اين حق براى «جامعه» - از طريق اكثريت افراد آن - وجود دارد.جين همپتن، فلسفه سياسى، ص 107. از اين رو بسيارى از طرفداران نظريه دموكراسى، حق تمرّد را در يك نظام دموكراتيك به رسميت نمىشناسند. آنان بر اين باورند كه در نظامهاى دموكراتيك، مىتوان از اين مسأله چشمپوشى كرد؛ زيرا دموكراسى فرصت و امكان كافى را براى ابراز عقايد اقليت فراهم مىآورد و در حقيقت، «حق تمرد» را به شكل نهادينه در مىآورد.روش، محمد، مقاومت و مشروعيت، فصلنامه حكومت اسلامى، سال هفتم شماره سوم، پاييز 1381، ص79. چنين ديدگاهى در مورد عدم جواز تمرد در حكومتهاى دموكراتيك با اعتراضات زيادى مواجه شده، است؛ از جمله اينكه: يكم. چرا فرد نمىتواند از «توافق اول» خارج شده و در شرايطى كه حكومت را براى سعادت خود خطرناك مىبيند، رضايت خود را پس بگيرد؟فلسفه سياسى، ص117. دوم. اين فرض را كه اكثريت حاكم، به حقوق ديگران تجاوز كنند، نمىتوان هميشه منتفى دانست، چنانكه تجربه نشان مىدهد رژيمهاى دموكراتيك، نيز مىتوانند حكومت اختناق و استعمار و گاهى وحشت باشند. «تاريخ نشان مىدهد كه هميشه امكان اين هست كه اصل اراده عمومى، به خودكامگى و استبداد منجر شود».آلن دونيواتا، تأملى در مبانى دموكراسى، ترجمه بزرگ نادرزاد، ص 43 و ص 71. سوم. تشخيص اينكه در دموكراسى براى اقليت، فرصت كافى وجود دارد، باكيست؟ و چه كسى قضاوت مىكند كه منافع اقليت تأمين شده و جايى براى تمرّد وجود ندارد؟ اگر اين تشخيص - از سوى هر مرجعى - مطابق نظر اقليت نباشد، قهراً ادعاى آنان براى تضييع حقوقشان، بدون پاسخ خواهد ماند و به گفته «فرانتس نويمان»: «نظريه طرفدار دموكراسى، هيچ چارهاى براى مشكل حق تمرّد نينديشيده است».فرانتس نويمان، آزادى و قدرت و قانون، ص368. چهارم. نتيجه آنكه در نظريه دموكراسى، از آنجا كه تنها خواست و رضايت اكثريت مبناى حقوق بوده و بايد ارزش شمرده شود، هيچ كس نمىتواند بر خلاف اراده عمومى چيزى را «حق» يا «ارزش» تلقى كرده و به آن استناد نمايد. ازاينرو هيچ فرصتى براى تمرد نمىتواند وجود داشته باشد. مسدود شدن فضاى سياسى جامعه در دموكراسى و يكه تازى اكثريت - به خصوص كه معمولاً «اقليتى» به عنوان «اكثريت نسبى» قدرت را تصاحب مىكند و بر «اكثريت مطلق» فرمانروايى مطلق مىيابد - زمينه گرايش مجدد به «آنارشيسم» را فراهم آورده است.مقاومت و مشروعيت، ص81. دو. حق تمرّد در نظريه حق الهى در اين نظريه مشروعيت حكومت مستند به اذن الهى بوده و از حاكميت الهى سرچشمه مىگيرد. اين نظريه از پيشينه زيادى برخوردار است و در بستر تاريخ به اشكال گوناگونى پديدار شده است. در امپراتورى كهن شرقى، امپراتوران و در عصر فراعنه، فرعونها خود را خدا مىدانستند. در برخى ديدگاهها، پادشاه منشائى الهى داشت و حاكميت او از خداوند نشأت مىگرفت. در قرون وسطى، مسيحيان معتقد بودند كه حكومت منشائى الهى دارد و در مشرق زمين نيز رواج انديشه «ظلل اللَّه» بيانگر ارتباط پادشاه با خداوند بود.فلسفه سياست، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) ص127. در مورد حق تمرد در اين نظريه ديدگاههاى متفاوت وجود دارد: . در كتاب مقدس، آغاز فصل سيزدهم آمده است: «همه بايد از فرمانروايان اطاعت كنند؛ زيرا هر قدرتى ناشى از خداوند است و هر ولىّ امرى را او گمارده است. پس آن كه در برابر فرمانروا مقاومت كند، بر نظام الهى خروج كرده و خود را در معرض عذاب قرار داده است». توماس قديس، نيز بر اين عقيده بود كه: هيچ فردى نبايد با فرمانرواى خودكامه، به مقابله برخيزد يا او را به قتل برساند، هر چند اين كار با «اقتدار عمومى» مىتواند عملى شود.مقاومت و مشروعيت، ص81. در گذشته، متون سياست غرب، حامل اين پيام بوده است ؛ از آنجا كه حكمران به مشيت الهى، قدرت را به دست گرفته است، بايد پادشاه را هرچند ستمگر، پذيرفت و چارهاى جز اطاعت كردن و دم نزدن وجود ندارد.ژاك روسو، ژان، قرارداد اجتماعى، ترجمه مرتضى كلانتريان، ص 318. . ديدگاه اهل سنت در ميان مسلمانان، غالباً چنين ديدگاهى، مورد تأييد و قبول قرار نگرفته است و بسيارى از فرقههاى اسلامى، قيام عليه فرمانرواى بيدادگر و عزل او را جايز شمردهاند؛ هر چند كه «نگرانى از فراگير شدن فتنه و آشوب» هم، به عنوان يك مانع جدّى در فتوا به جواز شورش پيوسته وجود داشته است.موسوعة الفقيهه، ج6، ص 220.البته برخى هم مانند ابوحنيفه علاوه بر فتوا به جواز، عملاً هم از قيامهاى ضد جور، حمايت كردهاند.مقاومت و مشروعيت، ص84. در مقابل نيز جماعتى نظير «حنابله» خروج بر حاكم جائر را به صراحت تخطئه نموده و از آن منع كردهاند. متأسفانه همين رأى، معمولاً در ميان اهل سنت، از اقبال و نفوذ بيشترى برخوردار بوده است؛ زيرا؛ يكم. برداشتهاى سطحى از برخى روايات پيامبر(ص) مانند: «اسمعو او اطيعوا فانما عليهم ما حمّلوا و عليكم ما حمّلتم»در ميان آنها رواج يافته است. دوم. بسيارى از صاحبان اين آرا، ارتباط نزديكى با صاحبان قدرت داشتهاند. سوم. جريان عقل گرايى در ميان آنها رو به افول گذاشته و فرقههايى مانند معتزله، درحاشيه قرار گرفتهاند. ابن ابى الحديد معتزلى مىگويد: اصحاب ما قيام عليه ائمه جور را واجب مىشمارند؛ در حالى كه پيروان مسلك اَشعرى - مانند ابوحامد غزالى - چنين اعتقادى ندارند.همان، ص84. متأسفانه نفوذ اين افكار در ميان اهل سنت، سبب شده كه در حال حاضر، پارهاى از گروههاى مخالف و مبارز در كشورهاى عربى - كه پاىبند مسائل دينىاند - با اين نگرانى مواجهاند كه مبادا قيام مسلحانه در برابر حكومت جائر، خلاف شرع باشد. . ديدگاه شيعه به دليل ارتباط مسأله شورش و تمرّد با موضوع مشروعيت حكومت، جواز تمرّد را به صورت مختصر در «حكومت غير مشروع» و «حكومت مشروع» بررسى مىكنيم: -3. تمرّد در دولت جور بر اساس اعتقاد شيعه، چون در عصر حضور، «عصمت» از شرايط امامت و رهبرى است، لذا حاكم غير معصوم، با هر عملكردى،حاكم غاصب و جائر تلقى مىشود و دخالتش در مسائل حكومتى، ناروا و غصب است. در عصر غيبت نيز حاكمى كه از سوى «امام عصر» مأذون نباشد، جائر است و چون چنين اجازهاى، اختصاص به فقيه عادل دارد و براى غير او به اثبات نرسيده است؛ لذا دولتى كه تحت زعامت فقيه جامعشرايط قرار نگيرد، دولت جور و طاغوت است.امام خمينى(ره)، ولايت فقيه، ص37. دستگاه حاكم با عدم مشروعيت، حق فرمانروايى نداشته و شهروندان ملزم به فرمانبردارى از آن نيستند. اما با اين وجود بايد بين دولتهاى جور در شرايط اضطرار و دولتهاى جور در شرايط عادى تفكيك قائل شد؛ زيرا: در قسم اول هر چند دولت به طور ذاتى فاقد مشروعيت است، ولى در اثر شرايط اجتماعى و سياسى، بايد از پارهاى مخالفتها با آن چشم پوشى كرد تا مصلحت بالاترى تأمين شده و يا از فساد بيشترى جلوگيرى شود. در چنين وضعى، لزوم اطاعت برخاسته از مشروعيت حكومت نيست؛ بلكه در اثر يك عنوان ثانوى (شرايط اضطرارى) است. به عنوان نمونه فقهاى شيعه همكارى با دولت جور را حرام مىدانند؛ اما در مواردى نظير دفع تهاجمات دشمنان اسلام به سرزمين اسلامى و ... در حد ضرورت همكارى و اطاعت از فرمانهاى دولت جور را لازم مىدانند. طبيعى است چنين موضوعى اولاً به معناى مشروعيت دادن به دولت جور نبوده و ثانياً در شرايط اضطرارى و با رعايت مصالح جامعه اسلامى و در حدّ ضرورت بوده است. پشتوانه چنين ديدگاهى، آموزههاى اصيل اسلامى است؛ چنانكه امام هشتم(ع) - در پاسخ به فردى كه درباره حكم مرزبانى از كشور اسلامى در برابر مهاجمان خارجى سؤال كرد - فرمود: «در صورتى كه احتمال خطر بر حوزه اسلام و مسلمانان مىرود، بايد جنگيد، ولى جنگ و قتال، نه براى تقويت سلطان، بلكه براى حراست از جامعه اسلامى است: «و ا ن خاف على بيضة الاِْسْلامِ و المسلمينقاتل فيكون قتاله لنفسه و ليس للسلطان»؛ كلينى، فروع كافى، ج5، ص21.. مراحل تمرّد: بر اساس آموزههاى اسلامى تمرّد در مقابل حاكم جور داراى مراحلى است: يكم. انكار و امتناع؛ انكار و امتناع از پذيرش فرمانروا، و خوددارى از بيعت با حكومت جور، سيره امامان معصومين(ع) بوده است؛ چنانكه امام على(ع) در مدت حيات حضرت زهرا(س)، حاضر به بيعت با خليفه نگرديد، و يا امام حسين(ع) از بيعت با يزيد خوددارى نموده و به عبداللَّه بن زبير فرمود: «انّى لا ابايع له ابداً لاَِن الاَْمْرَ اِنما كانَ لى مِنْ بَعْدِ اَخِى الْحَسَنْ»: «هرگز با يزيد بيعت نخواهم كرد؛ زيرا پس از برادرم حسن، خلافت از آنِ من است».مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج44، ص325. البته بايد توجه داشت كه گاهى بيعت بالاصاله جايز نيست؛ اما تحت شرايطى ممكن است اين حكم تغيير كند. به عنوان نمونه امام على(ع) براى حفظ و تقويت دين مبين اسلام و كيان اسلامى بيعت با خلفا را پذيرفتند: «فخشيت ان لم انصرالاسلام و اهله ان ارى فيه ثلماً او حدماً تكون المصيبة به علىّ اعظم من فوت ولايتكم»؛ نهجالبلاغه، نامه 62.. اما در قضيه امام حسين(ع)، از آنجا كه بيعت با يزيد به معناى صحّه گذاشتن بر فساد و فسق و فجورى بود كه يزيد به طور علنى بدان مبادرت مىورزيد و دين اسلام را به بازى گرفته بود و در نتيجه نابودى دين اسلام محسوب مىگشت؛ آن حضرت حتى در اضطرارىترين شرايط حاضر به بيعت با آن حاكم فاسق نشد. آن بزرگوار در تبيين امتناعشان از بيعت با يزيد مىفرمايد: «ان السنة قد اميتت و انالبدعة قد احييت»؛ تاريخ طبرى، ج 3، ص 280.«همانا سنت مرده است و بدعت زنده شده است». دوم. قيام و مبارزه؛ دومين وظيفه در مقابل حاكم جور، امر به معروف و نهى از منكر است كه از تذكّر زبانى آغاز مىشود و تا اقدام عملى براى ساقط كردن حاكم جائر و فروپاشى دولت جور، ادامه مىيابد. در اين زمينه قيام و شورش از اهميت بيشترى برخوردار است. شورش عدهاى از مسلمانان در مقابل عثمان - كه بدعتهاى زيادى در دين اسلام به وجود آورده بود - اولين تجربه مسلمانان در اين زمينه بود. نمونه ديگر قيام در برابر حاكم جور، نهضت امام حسين(ع) است، كه شخصاً بر مبناى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر به مخالفت با يزيد برخاست. امام(ع) مخالفت با ظالم را به عنوان امر به معروف و نهى از منكر، واجب شمرد و عالمان و دانايان را مورد عتاب قرار داد كه چرا به سازش با ظلمان تن داده و آسوده خاطر نشستهايد: «بالادهان والمصانعة عند الظلم تأمنون كل ذلك مما امركم اللَّه به من النهى و التناهى و انتم عنه غافلون»؛ بحرانى، تحف العقول، ص168.يعنى، چرا با فرار از مرگ، ستمگران را قدرت بخشيدهايد تا هوسهاى خود حاكم كنند، ضعيفان را در چنگ بگيرند، مستضعفان را در تنگنا قرار دهند، حكومت را بر وفق خودخواهىهاى خويش اداره كنند و ... . امام حسين(ع) براى اثبات عدم مشروعيت حاكميت بنىاميه و لزوم حمايت و اطاعت از آن حضرت در جهت رسيدن به دولت حق به بيان ويژگىهاى امام و رهبر راستين جامعه پرداخته، مىفرمايند: «فلعمرى ماالامام الا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط و الدائن بالحق، والحابس نفسه على ذات اللَّه»؛ موسوعه كلمات امام حسين(ع)، ص 314.و در خطابهاى به سپاهيان حرّ بن يزيد رياحى براى ضرورت قيام در برابر فرمانروايى يزيد مىفرمايد: «االاوان هولاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمن و اظهروا الفساد و عطّلوا الحدود و استأثروا بالفىء واحلّوا حرام اللَّه و حرّموا حلال اللَّه و انا احق من غير»؛ تاريخ طبرى، ج 3، ص 306.. -3. تمرّد در دولت حق در اعتقاد شيعه، دولت حق و حكومت مشروع، با امامت و پيشوايى امام معصوم(ع) برقرار مىگردد و در عصر غيبت امام(ع)، نيازمند اذن و نصب معصوم(ع) است كه به فقهاى جامع شرايط اعطا شده است. مسلماً در دوره امامت و حكومت معصوم(ع) تمرّد در برابر آنان قابل توجيه نيست؛ زيرا با توجه به ويژگى عصمت، احتمال خطا و اشتباه، و يا گناه و انحراف، منتفى است. ازاينرو تمرّد و شورش بر امام معصوم، قطعاً «بغى» تلقى مىشود و بايد با آن مقابله كرد. علامه حلّى در اين زمينه مىگويد: «هر كس بر امام عادل خروج كند، بالاجماع جنگيدن با او واجب است».تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 410. اما بحث در دوره غيبت و حكومت ولى فقيه واجد شرايط است كه در اين صورت چگونه مىتوان تمرد را موجّه دانست؟ همچنان كه مىدانيم در نظريه حق الهى، اطاعت از فرمانروا، پيوسته «در محدوده اذن الهى» مشروع است و در خارج از آن، هرگز اطاعت جايز نيست. ازاينرو در برابر هيچ فرمانروايى اطاعت مطلق - به معناى اطاعت حتى خارج از ضوابط شرع - پذيرفتن نيست: «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق»؛ نهجالبلاغة، حكمت 165.. در مورد امامان معصوم(ع) با وجود عصمت طبعاً اعمال و فرمان مخالف شرع از آن بزرگواران صادر نمىشود، تا نيازى به تمرّد باشد. اما در مورد منصوبان آن بزرگواران، اطاعت فقط در محدوده ضوابط شرعى و احكام اسلامى و مصالح اجتماعى است؛ چنانكه امام على(ع) در منصوب نمودن مالك اشتر ضمن تمجيد و تكريم فراوان از او، از مردم مصر مىخواهد «...فاسمعوا له و اطيعوا امره فيما طابق الحق»؛ همان، نامه 38.«تا آنجا كه سخنش مطابق حق است، اطاعتش كنيد». همچنين امام(ع) در هنگام معرفى عبداللَّهبن عباس به عنوان حاكم بصره به مردم فرمود: «تا آنجا كه مطيع خدا و پيامبر است، اطاعتش كنيد و اگر بدعتى در ميان شما پديد آورد و يا از حق منحرف گرديد، به من اعلام كنيد تا او را عزل كنم»شيخ مفيد، الجمل، ص 420.. البته بايد توجه كرد كه ارزيابى و تشخيص حق و باطل در عملكرد حاكم و يا دولت اسلامى و احكام صادره از آنان، از عهده كسانى ساخته است كه از يك سو بر مبانى حقوق اسلامى مسلّط بوده و موازين شرعى را به خوبى بفهمند و از سوى ديگر بر مقتضيات زمان اشراف داشته باشند. به علاوه آنچه انحراف يا اشتباه حاكم تلقى مىشود، صورتهاى مختلفى دارد كه بخشى از آن به خروج از موازين تقوا و عدالت و بخشى ديگر به درك ناصواب از مسائل اسلامى و يا اوضاع اجتماعى مربوط مىشودمشروعيت و مقاومت، ص 106.. بنابراين بايد بين اين دو موضوع تفاوت قائل شد؛ زيرا خروج از موازين تقوا و عدالت به هيچ وجه پذيرفتنى نيست، و خود به خود باعث معزول شدن و عدم مشروعيت حاكم اسلامى مىشود. اما اشتباه در تشخيص صحيح و تحليل مسائل و يا اوضاع اجتماعى و پيش بينى حوادث و مصالح - در صورتى كه به ندرت اتفاق بيفتد و يا اينكه ناشى از خودرأيى و عدم مشورت با كار شناسان و متخصصان امر نباشد - در همه حكومتهاى دنيا بوده و عقلاً و شرعاً امرى پذيرفتنى و قابل اغماض است؛ چنان كه شهيدصدر در اين باره مىگويد: «در صورتى كه مجتهد از جايگاه ولايت عامه بر شؤون مسلمين - و نه قضاوت - حكمى صادر كند، نقض آن حتى با علم به مخالفت، جايز نيست و كسى كه به خطاى آن پى مىبرد، نمىتواند بر طبق علم خود عمل كند و حكم حاكم را ناديده گيرد».صدر، سيد محمد باقر، منهاج الصالحين، ج1، ص11. اما اگر اشتباهات حاكم به صورت مكرر اتفاق افتد و نشان از عدم درك اجتماعى صحيح و سياست و تدبير لازم براى ولايت باشد، شايستگى فرد را براى منصب رهبرى زايل مىسازد. تمرد در برابر كارگزارن يكى از اقسام تمرّد، سرپيچى در برابر كارگزاران و مسؤولان تحت امر حاكم اسلامى است. شهيد بهشتى در اين زمينه مىگويد: «اگر نهادهاى قانونى در انجام وظايف قانونى خود در برخورد با جريانات ضد اسلامى كوتاهى كنند، افراد و تشكلهاى اسلامى بايد از مسؤولان بخواهند كه وظيفه خود را انجام دهند و اگر آنان طفره رفتند و براى مصالح جامعه اسلامى، احساس خطر شد بايد افراد و احزاب مسلمان از رهبرى مستقيماً كسب تكليف كنند و طبق دستور مستقيم ولى امر عمل نمايند، تا بدين ترتيب هم واجب مهمِ نگهبانى از جمهورى اسلامى زمين نماند و هم به راه هرج و مرج كشانده نشود».مواضع ما، ص69. حضرت امام(ره) نيز در مواردِ كوتاهى مسؤولان در انجام وظايف خويش، راه حضور مردم را باز گذاشته و در وصيت نامه الهى - سياسى خويش تصريح مىكند: «و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسير ملت و كشور اسلامى و مخالف با حيثيتِ جمهورى اسلامى است، به طور قاطع اگر جلوگيرى نشود، همه مسؤول مىباشند و مردم و جوانان حزب اللهى اگر برخورد به يكى از امور مذكور نمودند به دستگاههاى مربوطه رجوع كنند و اگر كوتاهى نمودند، خودشان مكلف به جلوگيرى هستند»صحيفه امام، ج21، ص436..
8- آيا نماز جماعت اول وقت مهمتر است يا ادامه عزادارى امامحسين(ع)؟
---------------------------------------
همه: نماز جماعت مقدم است؛ همان طورى كه امام حسين(ع) در روز عاشورا هنگام ظهر نماز را اقامه كردند. از اين رو بايد پيروان اهل بيت در همه حالات سعى كنند تا آنجا كه ممكن است، نمازها را اول وقت و به جماعت بخوانند؛ چون هدف عمده از مجاهدتها و زحمات و حتى شهادت ائمه معصومين(ع) و فرزندان و اصحاب آنان، اقامه دين بوده كه در رأس آنها بعد از معرفت خدا، نماز است.فاضل، جامعالمسائل، ج 1 س 2176 و 2177؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 599؛ دفتر: همه.
9- آيا نواختن شيپور، نى و فلوت در تعزيه اشكال دارد؟
---------------------------------------
امام، خامنهاى و فاضل: نواختن آلات موسيقى به صورت «مطرب» و «لهوى» و مناسب مجالس گناه و خوشگذرانى، حرام است.امام، استفتاءات، ج 2، مكاسب محرمه، س 45؛ خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، س 1161؛ فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 988 و 2176. مكارم، سيستانى، تبريزى، نورى و وحيد: نواختن آلات موسيقى به صورت «لهوى» و مناسب مجالس گناه و خوشگذرانى، حرام است.مكارم، استفتاءات، ج1، س 516 و 521؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 571؛ تبريزى، استفتاءات، س 2019؛ سيستانى sistani.org، موسيقى، س 24؛ دفتر: وحيد. صافى و بهجت: آرى، در هر حال اشكال دارد.صافى، توضيح المسائل، م 2833 و دفتر: بهجت. تبصره. بنابر نظر مراجع [به جز صافى و بهجت] تفاوتى ميان مراسم جشن و عزادارى نيست؛ لذا اگر نواختن به صورت لهوى باشد حرام است، اما اگر به صورت غيرلهوى باشد اشكال ندارد.
10-. از جمله شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر، ايمن بودن از خطر و ضرر است، اين شرط نه تنها موجود نبود بلكه با پيشينه و عملكرد يزيد و حكومت بنىاميه - با آن وضعيت استبدادى و كشتار بىرحمانه انسانهاى بىگناه - روشن بود كه چنين موقعيتى پيش نمىآيد و اقدام امام حسين(ع) يا هر كس ديگر، با مخاطرات جدى روبه رو است! پس چگونه آن حضرت با اين وضعيت اقدام به نهضت و امر به معروف و نهى از منكر نمود؟
---------------------------------------
ما شرايط احكام و خصوصيات و فروع آن را بايد از روش امامان(ع) فرا بگيريم و دليل بر جواز شرعى هر عمل اين است كه به وسيله امامان(ع) انجام گرفته باشد. به عبارت ديگر گفتار و رفتار آن بزرگواران از ادلّه احكام شرعى است. پس فرضاً اگر دليلى كه دلالت بر مشروط بودن امر به معروف به احتمال تأثير و امن از ضرر دارد، به عموم يا اطلاق شامل اين مورد هم بشود؛ اقدام امام حسين(ع) مخصِّص يا مقيِّد آن خواهد بود و مىفهميم كه اگر مصلحت مهمترى در كار بود، اين دو شرط در وجوب دخالت ندارد و بايد امر به معروف و نهى از منكر نمود؛ هر چند احتمال ضرر و خطر داده شود. از اين رو بايد اهميت مصلحت امر به معروف و نهى از منكر را با ضرر و مفسده احتمالى آن، سنجيد؛ اگر مصلحت آن اهمّ و شرعاً لازم الاستيفا باشد، (مثل بقاى دين)، تحمل ضرر لازم است و ترك امر به معروف جايز نيست. به بيان ديگر: فرق است بين امر به معروف و نهى از منكرهاى عادى و معمولى - كه غرض بازدارى اشخاص از معصيت و مخالفت و وادار كردن آنها به اطاعت و انجام وظيفه است - و بين امر به معروف و نهى از منكرى كه جنبه عمومى و كلى دارد و احياى دين و بقاى احكام و شعائر، به آن وابسته باشد و ترك آن موجب خسارتها و مصايب جبرانناپذيرى بر مسلمانان شود. درست مانند آنكه در عصر حكومت يزيد، مليّت جامعه اسلام در خطر تغيير و تبديل به مليّت كفر واقع شده بود و اوضاع و احوال نشان مىداد كه به زودى دين از اثر و رسميت افتاده و فاتحه اسلام خوانده مىشود. در صورت اول امر به معروف و نهى از منكر مشروط به امن از ضرر است و در صورت دوم وجوب آن، مشروط به امن از ضرر نيست و بايد دين را يارى كرد و خطر را از اسلام دفع نمود؛ اگر چه به فداكردن مال و جان باشد. امام حسين(ع) كاملاً از خطرى كه متوجه دين شده بود، آگاه بود؛ از اين رو در همان آغاز كار - كه مروان در مدينه به آن حضرت توصيه كرد كه با يزيد بيعت كند - فرمود: «انّا للّه و انّا اليه راجعون و على الاسلام السلام اذ قد بليت الامّة براع مثل يزيد»؛ «... بايد با اسلام وداع كرد؛ زيرا امت به راعى و شبانى مانند يزيد مبتلا شده است»؛ يعنى، وقتى يزيد زمامدار مسلمين شود، معلوم است كه اسلام به چه سرنوشتى گرفتار مىشود! آنجا كه يزيد است اسلام نيست و آنجا كه اسلام است، يزيد نيست. در مقابل چنين خطر و منكرى، امام حسين(ع) بايد به پا خيزد و دفاع كند و سنگر اسلام را خالى نگذارد؛ هر چند خودش و عزيزانش را بكشند خواهران و دخترانش را اسير كنند؛ زيرا آن حضرت بقاى اسلام و بقاى احكام اسلام را از بقاى خودش مهمتر مىدانست؛ پس جان خود را فداى اسلام كرد و با آنكه اطفال و خاندانش در سختى و گرفتارى شديد بودند از برنامه خود و انجام وظيفه منصرف نشد. آرى قيام سيدالشهدا(ع) امر به معروف و نهى از منكر و مبارزه با ظلم، ستم، كفر و ارتجاع واقعى بود. اما تاريخ چنين امر به معروف و نهى از منكر و مبارزه با ظلم و كفر، به خود نديده است؛ كه يك نفر مانند امام حسين(ع) همراه با خاندان خود در احاطه لشكرى ستمگر باشد، اما در عين حال عزت و كرامت نفس خود را حفظ كرده و به وظيفه خود وفادار مانده باشد. اين اباعبدالله(ع) بود كه در راه امر به معروف و نهى از منكر، چنان قوت قلب و شجاعتى در روز عاشورا اظهار كرد كه از عهده آن همه امتحانات بزرگ برآمد و در بين شهيدان راه حق، رتبه اول را حائز شد. در اينجا بسيار مناسب است به بيان لطيفى از استاد شهيد علامه مطهرى اشاره شود: «وجوب امر به معروف و نهى از منكر را تا زمانى كه ضررى بر آن مترتب نيست همه قبول دارند. اما وقتى كه پاى ضرر پيش مىآيد، بعضى مىگويند: مرز آن اصل تا همينجا هست؛ يعنى، وجوب آن، تا جايى است كه خطرى در كار نباشد و ضررى به آبرو و جان و حتى به مال شخص آمر و ناهى، وارد نيايد. اينها ارزش اين اصل را پايين آوردهاند؛ اما بعضى مىگويند: ارزش امر به معروف و نهى از منكر بالاتر از اينها است؛ اگر موضوع معروف و منكر مسأله ساده و كوچكى باشد، با احتمال ضرر، وجوب آن منتفى خواهد بود؛ ولى اگر در مواردى، مثلاً قرآن به خطر بيفتد، عدالت به خطر بيفتد، وحدت اسلامى به خطر بيفتد، ديگر نمىتوان گفت: امر به معروف و نهى از منكر نمىكنم؛ زيرا اگر حرفى بزنم جانم در خطر است، آبرويم در خطر است و يا اجتماع نمىپسندد». از اين رو، اصل امر به معروف در مسائل بزرگ، مرز نمىشناسد و حتى با وجود ضرر و خطرهاى بزرگ، واجب خواهد بود. اين است كه مىگوييم: نهضت حسينى، ارزش امر به معروف و نهى از منكر را - در مقام اثبات - بالا برد؛ زيرا او نه تنها جان و مال خود، كه جان عزيزانش را هم در اين راه فدا كرد و حتى به اسارت اهل بيتش هم براى اقامه اين اصل، راضى شد. با اين كار امام(ع)، ديگر جاى شك نيست كه در مسائل مهم، امر به معروف و نهى از منكر با وجود هر گونه خطرى واجب خواهد بود و در راه آن هر ضررى را بايد به جان خريد.
11-از ساختمان مسجد و حسينيه صداى قرائت قرآن و مراسم عزادارى بسيار بلند پخش مىشود، به طورى كه اين امر منجر به سلب آسايش همسايگان مىشود! ولى مسؤولان و سخنرانان حسينيه، اصرار به ادامه آن دارند؛ تكليف در اين زمينه چيست؟
---------------------------------------
همه: اگر چه اقامه مراسم و شعائر دينى در زمانهاى مناسب، از بهترين كارها و جزو مستحبات مذكور است؛ ولى واجب است برگزار كنندگان مراسم و عزاداران تا حد امكان از اذيت و ايجاد مزاحمت براى همسايگان بپرهيزند (هر چند با كم كردن صداى بلندگو باشد).خامنهاى، اجوبةالاستفتاءات، س 1447؛ دفتر: همه. استفتاءات، ج 2، س 725؛ تبريزى، استفتاءات، س 1734؛ دفتر: خامنهاى، وحيد و صافى
12- استفاده از آلات لهو و موسيقى در مراسم عزادارى چه حكمى دارد؟
---------------------------------------
همه (به جز بهجت و صافى): اگر از آلاتى است كه به لهو و حرام اختصاص دارد. نواختن آن (در هر حال) جايز نيست ولى اگر از آلات مشترك باشد استفاده از آن به منظور مشروع اشكال ندارد. تفاوتى بين مراسم عزادارى و جشن در حكم موسيقى نيست.امام، استفتاءات، ج 2، مكاسب محرم س30؛ خامنهاى، اجوبة س1164؛ فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س992؛ مكارم، استفتاءات، ج 1 س 524 و 525 و ج 2، س 707 و 710؛ تبريزى، استفتاءات، س 1054 و 1065 و صراط النجاة، ج 1، س 1005، دفتر: سيستانى، وحيد و نورى. بهجت: اگر از آلاتى است كه به لهو و حرام اختصاص دارد، نواختن آن به صورت لهوى حرام است و بنابر احتياط واجب به صورت غير لهوى نيز جايز نيست ولى اگر از آلات مشترك باشد استفاده از آن به منظور منافع مشروع اشكال ندارد. تفاوتى بين مراسم عزادارى و جشن در حكم موسيقى نيست.بهجت، توضيح المسائل، متفرقه م 20. صافى: به طور كلى نواختن با آلات موسيقى (آلات لهو) در هر حال حرام است. تفاوتى بين مراسم عزادارى و جشن در حكم موسيقى نيست.صافى، جامعالمكارم، ج 1 س 1003 و 1015 و 1018.
13- استفاده از زنجيرهايى كه داراى تيغ هستند، چه حكمى دارد؟
---------------------------------------
امام، خامنهاى، تبريزى، مكارم و فاضل: اگر استفاده از زنجيرهاى مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و يا باعث ضرر بدنى قابل توجهى گردد، جايز نيست.امام، استفتاءات، ج 3، سؤالات س 34 و 37؛ خامنهاى، اجوبةالاستفتاءات، س 1441؛ تبريزى، استفتاءات، س 2003 و 2012؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 574 و ج 2 و makaremshirazi.org، قمهزنى؛ فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 2162 و 2166 و 2173. صافى: اگر ضرر قابل توجهى براى بدن نداشته باشد. در عزاى سيدالشهدا(ع) اشكال ندارد.صافى، جامعالاحكام، ج 2، س 1594. نورى: عزادارى براى امام حسين(ع) طبق سنت متعارف و معمول بين شيعيان اشكال ندارد.نورى، استفتاءات، ج 1، س 1063 و ج 2، س 601.
14- استفاده از طبل و سنج در مراسم عزادارى و غير آن چه حكمى دارد؟
---------------------------------------
همه (به جز صافى و بهجت): اگر به نحو متعارف و غيرلهوى نواخته شود، اشكال ندارد.امام، استفتاءات، ج 2، مكاسب محرمه، س 27 و 36؛ خامنهاى، اجوبة استفتاءات، س 1441؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 516؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 604 و 596 و ج 1، س 448؛ تبريزى، استفتاءات، س 2009 و صراط النجاة، ج 6، س 1477؛ فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 2174. صافى و بهجت: استفاده از آن اشكال دارد.صافى، جامعالاحكام، ج 1، س 1602 و توضيحالمسائل، م 2833؛ دفتر: بهجت. تبصره: هر چند در كلام برخى از مراجع جواز استفاده از ابزارهاى ياد شده مقيد به «غيرلهوى» نشده، ولى ترديدى نيست كه عبارت مطلق، منظورشان نيست و با استفاده از مسائل ديگر، قيد به «غيرلهوى» به دست مىآيد.
---------------------------------------
15- استفاده از عَلَم در مراسم عزادارى سيدالشهدا(ع) يا قرار دادن آن در مجلس عزا و يا حمل آن در دسته عزادارى چه حكمى دارد؟
---------------------------------------
امام، تبريزى، فاضل، مكارم و سيستانى: اشكال ندارد.امام، استفتاءات، ج 2، مكاسب محرمه، س 72؛ تبريزى، استفتاءات، س 2007؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 2174؛ مكارم، استفتاءات، ج 1 س 579؛ سيستانى، سايت، شعائر دينى، س 6. خامنهاى: فى نفسه اشكال ندارد، ولى نبايد اين امور جزء دين شمرده شود.خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، س 1444. نورى:استفاده از آن در حد متعارف اشكال ندارد.نورى، استفتاءات، ج 2، س 598 و 604. صافى: حمل عَلَم بعيد نيست از تعظيم شعائر محسوب شود و بىاشكال باشد.صافى، جامعالاحكام، ج 2، س 1595.
16- اگر بعضى از واجبات به سبب شركت شخص در مجالس عزادارى از او فوت شود (مثلاً نماز صبح قضا شود) آيا بهتر است بعد از اين در اين مجالس شركت نكند يا اينكه عدم شركت او باعث دورى از اهلبيت(ع) مىشود؟
---------------------------------------
همه: بديهى است كه نمازِ واجب، مقدم بر فضيلت شركت در مجالس عزادارى اهلبيت(ع) است و ترك نماز و فوت شدن آن به بهانه شركت در عزادارى امام حسين(ع) جايز نيست؛ ولى شركت در عزادارى به گونهاى كه مزاحم نماز نباشد ممكن و از مستحبات مؤكّد است.
17- بالا و پايين پريدن در هنگام سينهزنى (هروله) چه حكمى دارد؟
---------------------------------------
خامنهاى: شايسته است مؤمنان از هر كارى كه مناسب با مجالس عزادارى حضرت سيدالشهدا(ع) نمىباشد، خوددارى كنند و حركات مذكور هم اگر موجب وهن مراسم عزادارى نشود، اشكال ندارد.استفتا از دفتر مقام معظم رهبرى.
18- برهنه شدن در هنگام عزادارى چه حكمى دارد؟
---------------------------------------
نظر اكثر مراجع: اشكال ندارد، مگر اينكه موجب مفسده شود. مكارم: بنابراحتياط واجب جايز نيست.مكارم، makaremshirazi.org.
19- در برخى موارد مرثيه خوانى و يا مداحى زنان در مجلس خودشان، به گونهاى است كه صداى آنان با بلندگو به گوش مردان رهگذر مىرسد، آيا اين عمل جايز است؟
---------------------------------------
همه (به جز مكارم): اگر صداى آنان در معرض ريبه، تلذّذ و تهييج شهوت باشد، جايز نيست.فاضل، جامع المسائل، ج1 س2182 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1681؛ خامنهاى، اجوبةالاستفتاءات، س 1145؛ نورى، استفتاءات، ج2، س545؛ امام، استفتاءات، ج3، (احكام نظر)، 57 و 65؛ تبريزى، استفتاءات، س 1058 ؛ دفتر: وحيد، بهجت، سيستانى. مكارم: خير، جايز نيست.مكارم، استفتاءات، ج2، س764 و ج1، س785 و دفتر.
20- زنجيرزدن به بدن - همانگونه كه برخى از مسلمانان انجام مىدهند - چه حكمى دارد؟
---------------------------------------
خامنهاى: اگر به نحو متعارف و به گونهاى باشد كه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه در عزادارى محسوب شود، اشكال ندارد.خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، س 1463.
21- كسى كه نذر كرده در روز عاشورا، به مردم حليم بدهد، آيا مىتواند به جاى آن خوراكى ديگرى بدهد؟ يا حليم را در روزهاى ديگر ماه محرم به مصرف برساند؟
---------------------------------------
همه: اگر نذر طبق صيغه معتبر شرعى بوده، بايد به همان صورتى كه نذر كرده عمل كند و اگر صيغه نداشته، اختيار با او است.امام، استفتاءات، ج 2، نذر، س 20 و 26؛ بهجت، توضيحالمسائل، م 2135؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 1255 و ج 1، س 1013؛ فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 8326؛ نورى،
22- يكى از شرايط عمومى تكاليف شرعى، داشتن قدرت است و در روايات اهل بيت عصمت و طهارت، بيان شده است كه اين فريضه صرفاً بر عهده كسانى است كه قدرت بر اين كار داشته باشند؛ در حالى كه در نهضت حسينى(ع)، آن حضرت به دليل جهالت يا سست عنصرى يا عافيتطلبى مردم و يا به انگيزههاى ديگر، از پشتيبانى مردم محروم بود و توانايى براندازى يك حكومت سفّاك تا دندان مسلح را نداشت! پس چگونه آن حضرت قيام مسلحانه كرد و آن را امر به معروف و نهى از منكر اعلام نمود؟
---------------------------------------
استاد مطهرى در اين باره مىفرمايد: شرط ديگرى براى امر به معروف و نهى از منكر ذكر شده به نام «قدرت» «إنما يجب على القوى المطلع»؛ (امر به معروف و نهى از منكر) فقط بر انسان قدرتمند و آگاه واجب است (فروع كافى، ج 5، ص 59). يعنى، شخص ناتوان نبايد امر به معروف و نهى از منكر كند. اين يعنى نيروى خود را حفظ كن و نتيجه بگير، اما آنجا كه ناتوانى و نيرويت هدر مىرود، اقدام نكن. اينجا هم يك اشتباه بزرگ براى بعضى پيدا شده كه مىگويند: من كه قدرت ندارم فلان كار را انجام دهم، اسلام هم گفته اگر قدرت ندارى انجام نده؛ پس تكليف از من ساقط است! در جواب بايد گفت: خير! اسلام مىگويد: برو و قدرت به دست بياور؛ اين «شرط وجود» است، نه «شرط وجوب»؛ يعنى تا ناتوانى، دست به كارى نزن؛ ولى بايد بروى قدرت و توانايى كسب كنى تا به نتيجه برسى. تحصيل قدرت براى اين اصل به قدرى مهم است كه گاهى كار حرام واجب مىشود؛ - مثلاً پست و مقام گرفتن از خلفاى جور و ظلم و خدمت در حكومت آنها - اما اگر مىبينى اين مقام تو وسيلهاى مىشود كه بر امر به معروف و نهى از منكر قدرت پيدا كنى، حتماً اين كار را انجام بده. در تاريخ اسلام داريم كه اشخاص به دستور ائمه(ع) به دربار خلفا وارد مىشدند. در پاسخ به اين عقيده كه اگر قدرت تصادفاً پيدا شد، امر به معروف و نهى از منكر واجب است و اگر نه، واجب نيست؛ بايد ببينيم اسلام چه ارزشى به اين اصل داده است؟ ارزش اين اصل تا آنجا است كه آن را ضامن بقاى اسلام دانستهاند و به خاطر آن امام حسين(ع) و يارانش شهيد مىشوند و اهل بيت آن حضرت، به اسارت مىروند. در روايتى در نكوهش برخى از مردم آخرالزمان آمده است: «لايوجبون أمراً بالمعروف و نهياً عن المنكر إلاّ إذا أمنوا الضرر»؛ امر به معروف و نهى از منكر را واجب نمىدانند، مگر وقتى كه از ضرر آن در امان باشند. (فروع كافى، ج 5، ص 55).. در حديث ديگر از امام باقر(ع) آمده است: «إن الأمر بالمعروف و النهى عنالمنكر سبيل الأنبياء منهاج الصلحاء بها تقام الفرايض و تأمن المذاهب و تعمر الارضوى نتصف من الاعداء»؛ امر به معروف و نهى از منكر، راه پيامبران و شيوه نيكان است. به وسيله اين اصل واجبات برپا مىگردد، راهها امن و سرزمينها آباد مىشود و از دشمنان (حقوق ضايع شده) باز ستانده مىگردد. (فروع كافى، ج 5، ص 55).. فريضهاى كه چنين ارزشى دارد، آيا ممكن است درباره آن بگويند: اگر يك روز اتفاقاً و تصادفاً نيرويى داشتى انجامش بده؛ وگرنه تكليف ساقط است. اين بدان معنا است كه بگويند: اگر تصادفاً ديدى مىتوانى اسلام را نگه دارى، نگه دار و اگر ديدى نمىتوانى، ديگر لازم نيست! در مورد احتمال تأثير هم همين طور است؛ يعنى، نمىتوانيم بگوييم: چون احتمال تأثير وجود ندارد، پس تكليف ساقط است».حماسه حسينى، ج 1، صص 312-304. نمونهاى از عملكرد صحيح در مسأله احتمال تأثير را در واقعه عاشورا مىبينيم كه اهل بيت، حتى كشته شدن امام حسين(ع) را هم پايان كار و وظيفه خود ندانستند و حتى در دربار يزيد و ابن زياد دنبال همان هدف حسينى بودند. شهيد شدن امام(ع) از يك نظر براى آنان آغاز كار بود، نه پايان كار.
23- يكى از شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر، احتمال تأثير است و اين وضعيت در نهضت موجود نبود؛ چه اينكه معلوم بود يزيد و پيروانش نه از حكومت كنار مىروند و نه از روش خود دست برمىدارند! پس امام حسين(ع) با چه منطق و حجت شرعى به اين كار اقدام كرده و اين امر را يك وظيفه واجب و مقدس مىدانست؟
---------------------------------------
چنان كه پيشتر گذشت ما شرايط احكام و خصوصيات و فروع امر به معروف را بايد از امام حسين(ع) استفاده كنيم و استوارترين دليل بر جواز شرعى هر عمل، اين است كه امام حسين(ع) آن را انجام داده باشد. به عبارت ديگر گفتار و رفتار آن حضرت از ادلّه احكام شرعى است. از طرفى احتمال تأثير بر دو نوع است: گاهى شخصى را كه اكنون آماده يا مشغول معصيتى است، مىخواهيم نهى از منكر كنيم. اگر احتمال تأثير ندهيم، نهى از منكر واجب نيست و گاهى نهى از منكر مىكنيم و بالفعل احتمال تأثير نمىدهيم؛ ولى مىدانيم در آينده مؤثر واقع مىشود. در اين صورت نهى از منكر واجب است و با صورت احتمال تأثير فعلى فرق ندارد. مثل آنكه احتمال بدهيم اگر با فرقههاى ضاله يا مؤسسات فساد مبارزه كنيم و معايب و مفاسد و مقاصد سوء آنها را به مردم بگوييم و اعلام خطر كنيم؛ پس از مدتى دستگاهشان برچيده شده و اثر آنها در فساد اجتماع كمتر خواهد شد و يا حداقل از گسترش بيشتر تبليغات و فسادشان جلوگيرى به عمل خواهد آمد و چنانچه كارگردانان آنها دست از خيانت برندارند، در اثر نهى از منكر، تبليغات سوء آنها باعث گمراهى نخواهد شد. در اين مورد امر به معروف و نهى از منكر با احتمال تأثير آن در آينده، واجب است. در دنياى معاصر هم بيشتر مللى كه توانستهاند بندهاى اسارت خويش را پاره كنند و به آزادى و استقلال برسند؛ همين راه را انتخاب كردهاند. آنان با فداكارى و تحمل ناملايمات و تهييج احساسات، دشمنان خود را در افكار عمومى محكوم و پايههاى تسلط و نفوذ آنان را متزلزل و به تدريج ساقط مىسازند و در اين مبارزات آن افرادى كه پرچم را به دست مىگيرند؛ پيروز شده و خونهاىشان بهاى آزادى جامعه و برافتادن نفوذ بيگانه است. آنان اين پيكار را - اگر چه نتيجهاش در آينده ظاهر مىشود - موفقيتآميز و افتخار مىشمارند؛ زيرا هدفشان رياست و حكومت نيست؛ بلكه اصلاح و نجات جمعيت است. مردان خدا نيز براى هدفهاى عالى انسانى و الهى خود، گاهى چنين مبارزاتى دارند؛ يعنى، با اينكه مىدانند دشمنان خدا، خونشان را مىريزند و سرشان را بالاى نيزه مىكنند؛ ولى باز هم براى نجات اسلام و توحيد، پيكار و جهاد مىكنند تا عكسالعمل قيام آنها به تدريج مردم را بيدار و مسير تاريخ را عوض كند. با وضعى كه پيش آمده بود، خطرات شديدى احكام قرآن و موجوديت اسلام را تهديد مىكرد و آينده اسلام را تاريك و مبهم مىنمود. حتّى معلوم بود كه در آينده نزديك، خورشيد نورانى اسلام غروب و دوران شرك و جاهليت بازگشت خواهد كرد! در اين صورت امام حسين(ع) نمىتوانست با در نظر گرفتن احتمال يا قطع به ضرر، دست روى دست بگذارد و در خانه بنشيند و ناظر اين مصيبتها براى عالم اسلام شود. گذشته از اينكه شرط احتمال تأثير هم موجود بود؛ بلكه امام حسين(ع) يقين به تأثير داشت و مىدانست كه نهضت و قيام او، اسلام را حفظ كرده و حركت او ضامن بقاى دين خواهد بود. آن حضرت مىدانست كه اگر بنىاميه او را - كه نوه پيغمبر و مركز تحقّق آمال معنوى و اسلامى مردم، و شريفترين و گرامىترين خلق و محبوبترين افراد در قلب جامعه است - بكشند؛ ديگر قدرتشان درهم شكسته مىشود و چنان سيل خشم و نفرت مردم به سوىشان سرازير مىگردد كه بايد براى حفظ موقعيت خود، حالت دفاعى به خود گيرند تا بتوانند چند صباحى پايههاى لرزان حكومت كثيف خود را از سقوط شدن نگاه دارند! سيدالشهدا(ع) مىدانست كه شهادت او و اسارت اهل بيت، ماهيت بنىاميه و عداوتهاى آنها را با اسلام و شخص پيغمبر آشكار مىسازد و عكسالعمل قتل او، ريشههاى اسلام را در دلها استوار كرده و حس تمرّد و سرپيچى از اوامر امويان را در همه ايجاد مىكند و احساسات اسلامى و شعور دينى مردم را بيدار و زنده مىسازد. اباعبدالله(ع) مىدانست كه وقتى بنىاميه او را شهيد كنند؛ دستگاه خلافت رسوا خواهد شد و مردم به مسير نادرست حكومت پى خواهند برد و معلوم است حكومتى كه دشمن دين و خاندان رسالت شناخته شده باشد؛ هر چند مدت كوتاهى به ظاهر، بر مردم فرمانروايى كند، اما نخواهد توانست ادعاى خلافت اسلامى را داشته باشد و به حكومت خود ادامه دهد. فاجعه كربلا دنياى اسلام را تكان داد و مثل آن بود كه شخص پيغمبر شهيد شده باشد. در تمام شهرها احساسات خشمآگين مردم نسبت به بنىاميه به جوش آمد و حركتهاى ضد امويان يكى پس از ديگرى شروع شد؛ تا آنكه حكومتى كه به اسم اسلام، ترويج شرك و كفر مىكرد، ساقط شد و آن خونهاى پاك اهل بيت(ع)، بهاى نجات اسلام و شور و هيجان دينى مردم عليه بنىاميه گرديد. پس معلوم شد كه امر به معروف و نهى از منكر امام حسين(ع) از نظر قواعد عمومى و فقهى نيز لازم و از واجبات بوده است و آن حضرت در راه اداى اين تكليف، از جان خود و عزيزترين و لايقترين جوانان، برادران و يارانش چشم پوشيد و همه را فداى مقاصد بزرگ و عالى اسلامى كرد، و با اينكه سيل مصيبتها به سوى او هجوم آورد، ثابت و پايدار ايستاد و از دين و هدف خود دفاع نمود. مناسب است اينجا به سخن علامه شهيد استاد مطهرى اشاره شود؛ وى مىنويسد: «شرط ديگر امر به معروف و نهى از منكر «احتمال تأثير» است؛ يعنى، اين فريضه، مثل نماز و روزه «تعبدى محض» نيست. به ما گفتهاند: شما در هر حال بايد نماز بخوانيد و نبايد سؤال كرد كه آيا اين نماز خواندن اثر دارد يا ندارد؛ ولى امر به معروف و نهى از منكر را بايد با تدبير و انديشه انجام داد؛ يعنى، شخصى روى نتيجه حساب كند و بايد سودى كه به دست مىآيد، بيش از سرمايه مصرفى باشد. اين نظر در مقابل منطق خوارج است كه مىگفتند: حتى اگر كوچكترين تأثيرى هم محتمل نباشد، باز بايد امر به معروف و نهى از منكر نمود. عدهاى علت انقراض خوارج را همين امر دانستهاند. «تقيه» نيز كه در شيعه مطرح است؛ يعنى، به كار بردن تاكتيك در امر به معروف و نهى از منكر. تقيه؛ يعنى، استفاده از سلاح دفاعى؛ يعنى، در مبارزه ضربه بزن؛ ولى كوشش كن آسيب نبينى». معناى احتمال تأثير اين نيست كه در خانهات بنشينى و بگويى: من احتمال اثر مىدهم يا نمىدهم؛ بلكه بايد بروى و حداكثر تحقيق را انجام دهى تا ببينى كه آيا به نتيجه مىرسد يا نه. كسى كه بى اطلاع است و به دنبال تحقيق هم نمىرود، نمىتواند چنين عذرى بياورد.
يكى از شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر، احتمال تأثير است و اين وضعيت در نهضت موجود نبود؛ چه اينكه معلوم بود يزيد و پيروانش نه از حكومت كنار مىروند و نه از روش خود دست برمىدارند! پس امام حسين(ع) با چه منطق و حجت شرعى به اين كار اقدام كرده و اين امر را يك وظيفه واجب و مقدس مىدانست؟
---------------------------------------
چنان كه پيشتر گذشت ما شرايط احكام و خصوصيات و فروع امر به معروف را بايد از امام حسين(ع) استفاده كنيم و استوارترين دليل بر جواز شرعى هر عمل، اين است كه امام حسين(ع) آن را انجام داده باشد. به عبارت ديگر گفتار و رفتار آن حضرت از ادلّه احكام شرعى است. از طرفى احتمال تأثير بر دو نوع است: گاهى شخصى را كه اكنون آماده يا مشغول معصيتى است، مىخواهيم نهى از منكر كنيم. اگر احتمال تأثير ندهيم، نهى از منكر واجب نيست و گاهى نهى از منكر مىكنيم و بالفعل احتمال تأثير نمىدهيم؛ ولى مىدانيم در آينده مؤثر واقع مىشود. در اين صورت نهى از منكر واجب است و با صورت احتمال تأثير فعلى فرق ندارد. مثل آنكه احتمال بدهيم اگر با فرقههاى ضاله يا مؤسسات فساد مبارزه كنيم و معايب و مفاسد و مقاصد سوء آنها را به مردم بگوييم و اعلام خطر كنيم؛ پس از مدتى دستگاهشان برچيده شده و اثر آنها در فساد اجتماع كمتر خواهد شد و يا حداقل از گسترش بيشتر تبليغات و فسادشان جلوگيرى به عمل خواهد آمد و چنانچه كارگردانان آنها دست از خيانت برندارند، در اثر نهى از منكر، تبليغات سوء آنها باعث گمراهى نخواهد شد. در اين مورد امر به معروف و نهى از منكر با احتمال تأثير آن در آينده، واجب است. در دنياى معاصر هم بيشتر مللى كه توانستهاند بندهاى اسارت خويش را پاره كنند و به آزادى و استقلال برسند؛ همين راه را انتخاب كردهاند. آنان با فداكارى و تحمل ناملايمات و تهييج احساسات، دشمنان خود را در افكار عمومى محكوم و پايههاى تسلط و نفوذ آنان را متزلزل و به تدريج ساقط مىسازند و در اين مبارزات آن افرادى كه پرچم را به دست مىگيرند؛ پيروز شده و خونهاىشان بهاى آزادى جامعه و برافتادن نفوذ بيگانه است. آنان اين پيكار را - اگر چه نتيجهاش در آينده ظاهر مىشود - موفقيتآميز و افتخار مىشمارند؛ زيرا هدفشان رياست و حكومت نيست؛ بلكه اصلاح و نجات جمعيت است. مردان خدا نيز براى هدفهاى عالى انسانى و الهى خود، گاهى چنين مبارزاتى دارند؛ يعنى، با اينكه مىدانند دشمنان خدا، خونشان را مىريزند و سرشان را بالاى نيزه مىكنند؛ ولى باز هم براى نجات اسلام و توحيد، پيكار و جهاد مىكنند تا عكسالعمل قيام آنها به تدريج مردم را بيدار و مسير تاريخ را عوض كند. با وضعى كه پيش آمده بود، خطرات شديدى احكام قرآن و موجوديت اسلام را تهديد مىكرد و آينده اسلام را تاريك و مبهم مىنمود. حتّى معلوم بود كه در آينده نزديك، خورشيد نورانى اسلام غروب و دوران شرك و جاهليت بازگشت خواهد كرد! در اين صورت امام حسين(ع) نمىتوانست با در نظر گرفتن احتمال يا قطع به ضرر، دست روى دست بگذارد و در خانه بنشيند و ناظر اين مصيبتها براى عالم اسلام شود. گذشته از اينكه شرط احتمال تأثير هم موجود بود؛ بلكه امام حسين(ع) يقين به تأثير داشت و مىدانست كه نهضت و قيام او، اسلام را حفظ كرده و حركت او ضامن بقاى دين خواهد بود. آن حضرت مىدانست كه اگر بنىاميه او را - كه نوه پيغمبر و مركز تحقّق آمال معنوى و اسلامى مردم، و شريفترين و گرامىترين خلق و محبوبترين افراد در قلب جامعه است - بكشند؛ ديگر قدرتشان درهم شكسته مىشود و چنان سيل خشم و نفرت مردم به سوىشان سرازير مىگردد كه بايد براى حفظ موقعيت خود، حالت دفاعى به خود گيرند تا بتوانند چند صباحى پايههاى لرزان حكومت كثيف خود را از سقوط شدن نگاه دارند! سيدالشهدا(ع) مىدانست كه شهادت او و اسارت اهل بيت، ماهيت بنىاميه و عداوتهاى آنها را با اسلام و شخص پيغمبر آشكار مىسازد و عكسالعمل قتل او، ريشههاى اسلام را در دلها استوار كرده و حس تمرّد و سرپيچى از اوامر امويان را در همه ايجاد مىكند و احساسات اسلامى و شعور دينى مردم را بيدار و زنده مىسازد. اباعبدالله(ع) مىدانست كه وقتى بنىاميه او را شهيد كنند؛ دستگاه خلافت رسوا خواهد شد و مردم به مسير نادرست حكومت پى خواهند برد و معلوم است حكومتى كه دشمن دين و خاندان رسالت شناخته شده باشد؛ هر چند مدت كوتاهى به ظاهر، بر مردم فرمانروايى كند، اما نخواهد توانست ادعاى خلافت اسلامى را داشته باشد و به حكومت خود ادامه دهد. فاجعه كربلا دنياى اسلام را تكان داد و مثل آن بود كه شخص پيغمبر شهيد شده باشد. در تمام شهرها احساسات خشمآگين مردم نسبت به بنىاميه به جوش آمد و حركتهاى ضد امويان يكى پس از ديگرى شروع شد؛ تا آنكه حكومتى كه به اسم اسلام، ترويج شرك و كفر مىكرد، ساقط شد و آن خونهاى پاك اهل بيت(ع)، بهاى نجات اسلام و شور و هيجان دينى مردم عليه بنىاميه گرديد. پس معلوم شد كه امر به معروف و نهى از منكر امام حسين(ع) از نظر قواعد عمومى و فقهى نيز لازم و از واجبات بوده است و آن حضرت در راه اداى اين تكليف، از جان خود و عزيزترين و لايقترين جوانان، برادران و يارانش چشم پوشيد و همه را فداى مقاصد بزرگ و عالى اسلامى كرد، و با اينكه سيل مصيبتها به سوى او هجوم آورد، ثابت و پايدار ايستاد و از دين و هدف خود دفاع نمود. مناسب است اينجا به سخن علامه شهيد استاد مطهرى اشاره شود؛ وى مىنويسد: «شرط ديگر امر به معروف و نهى از منكر «احتمال تأثير» است؛ يعنى، اين فريضه، مثل نماز و روزه «تعبدى محض» نيست. به ما گفتهاند: شما در هر حال بايد نماز بخوانيد و نبايد سؤال كرد كه آيا اين نماز خواندن اثر دارد يا ندارد؛ ولى امر به معروف و نهى از منكر را بايد با تدبير و انديشه انجام داد؛ يعنى، شخصى روى نتيجه حساب كند و بايد سودى كه به دست مىآيد، بيش از سرمايه مصرفى باشد. اين نظر در مقابل منطق خوارج است كه مىگفتند: حتى اگر كوچكترين تأثيرى هم محتمل نباشد، باز بايد امر به معروف و نهى از منكر نمود. عدهاى علت انقراض خوارج را همين امر دانستهاند. «تقيه» نيز كه در شيعه مطرح است؛ يعنى، به كار بردن تاكتيك در امر به معروف و نهى از منكر. تقيه؛ يعنى، استفاده از سلاح دفاعى؛ يعنى، در مبارزه ضربه بزن؛ ولى كوشش كن آسيب نبينى». معناى احتمال تأثير اين نيست كه در خانهات بنشينى و بگويى: من احتمال اثر مىدهم يا نمىدهم؛ بلكه بايد بروى و حداكثر تحقيق را انجام دهى تا ببينى كه آيا به نتيجه مىرسد يا نه. كسى كه بى اطلاع است و به دنبال تحقيق هم نمىرود، نمىتواند چنين عذرى بياورد.
والسلام عليكم...
